بررسی تطبیقی مسقطلات رد و ارش در خیار عیب از دیدگاه فقهاء امامیه

هفتمین خیار، خیار عیب است، مشروعیت خیار عیب به مقتضای اطلاق عقد بیع که مبتنی بر سلامت عین (ثمن و مثمن) از عیب است و نیز روایت یونس است که امام(ع) در آن بواسطه تصرفی که واقع شده را مجوز خیار عیب می داند.میرزا فتاح: از اطلاق عقد به اقتضای کشفی تعبیر می کند. یعنی نحوه معامله طرفین، اقتضای این معامله کشف می کند از اینکه طرفین معاوضه ای که انجام می دهند بر مبنای سلامت باشد.اطلاق عقد: لابه شرط قسمی است یعنی هیچ چیزی نگفتم اما لابه شرط مقسمی یعنی به شرط اینکه نه این باشد نه آن. یعنی لابه شرط قید قرار بگیرد.از منظر آیت ا... یزدی: یا از باب غلبه (اقدام) است یعنی غالبا معامله ای که طرفین انجام می دهند براساس سلامت و صحت مبیع است نه معیوب و همین مقدار کفایت می کند در رفع عزر یا قاعده انصراف باشد یعنی غالبا اجناسی که فروخته می شود (مال نه فرد) صحیح است و عندالشک حمل بر مورد غالب می شود که صحیح است.علامه حلی: اصل در مبیع چه عین باشد چه اشخاص. ۱) سلامت ۲) صحت، مشتری اقدام کرد بر معامله و هیچ شرطی نکرد در اینجا اقدام بر ظن غالب است که مستند بر سلامت است و این همان قضاء عرفی است.بالاتفاق: چه از باب انصراف بگیریم یا غلبه، می گویند معامله ای که متعاقدین انجام دادند بر مبنای سلامت است و نیازی به وصف سلامت نیست بلکه همین مبنای اصل سلامت کافی است.مضمون روایت یونس: فردی کنیزی را خریده بر مبنای اینکه باکره باشد اما بعد از معامله انکشف باکره نبوده امام فرمودند: معامله صحیح است اما باید ارش بگیرد مشتری. چون در خیار عیب، تصرف اگر صورت بگیرد حق رد ساقط می شود و فقط حق ارش دارد.