ماهیت حقوقی سپردن اشیا به بانک و تعهدات و مسئولیت های طرفین

بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورها هستند .از جمله خدمات مهمی که امروزه بانک ها به مشتریان خود ارائه می کنند نگهداری اشیا و اسناد و کالاهای ارزشمند مشتریان در صندوق های امانات است . در توصیف ماهیت حقوقی قرارداد سپردن اشیاء به بانک ها اختلاف نظر وجود دارد باید گفت ابتدا این قراردادها جزو قراردادهای خصوصی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، منعقد شده اند به نظر میرسد اما با بررسی این قرار داد میتوان متوجه شد مواد این قرارداد به مشتری تحمیل میشود. با بررسی های بیشتر بنظر میرسد نظریه عقد اجاره بودن صندوق های امانات نمودار تراست نسبت به سایر عقود. مسئولیت بانک ها در قبال صندوق امانات، صرفا، منحصر به موارد مندرج در قرارداد بین بانک و مشتری است و در صورت انجام هر عملی، خلاف تعهد فی مابین یا در صورت تعدی و تفریط و تقصیر در بروز خسارت، مسئول خواهد بود. باید گفت بانک، در قرارداد بین خود و مشتری، خود را از هرگونه مسئولیت، در خصوص بروز حوادث و اتفاقات مختلف، مبرا کرده و هیچ گونه تعهدی، در این زمینه به مشتری نداده ، در صورت بروز سرقت، مسئول جبران خسارت، نخواهد بود، مگر اینکه در نگهداری و محافظت از صندوق امانت، تعدی و تفریط کرده یا دارای تقصیر باشد که بنظر میرسد این شرط عدم مسئولیت بانک خلاف نظم عمومی و باطل است و باید بانک قبول مسئولیت کند.