خلاء نظریه انتخاب عمومی در قوانین نظارتی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR14_398

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

نظارت " واژه ای پیشینی در قاموس هستی ا ست . پایداری آ سمان ها توسط ستون هائی که دیده نمی شوند کنترل والگوهای نامرئی دیگر، شیوه رشد و نمو گیاهان و حیات نباتی و جانوری را تحت کنترل قرارداده اند. هیچ فرآیند هدفمندیبدون کنترل به تامین مقصد و هدف مورد نظر منتهی نمی شود . اگر کنترل نباشد، آدمی نمی تواند موفقیت را در رفتار مطلوباستمرار بخشد و یا از تکرار موقعیت های نامطلوب جلوگیری نماید. کنترل به مجموعه فعالیت هائی اطلاق می شود که باهدف تضمین موفقیت یک رفتار معین انجام می پذیرند. هر چه اهمیت یک رفتار بیشتر باشد، اقدامات کنترلی آن با دقتافزونتری تدوین و اجرا می شود تا در نتیجه، ضریب اطمینان رفتار تا سرحد امکان ارتقاء یابد. حکومت مهمترین رفتاری استکه افراد یک جامعه انسانی بدان مبادرت می ورزند این رفتار سیاسی - عقیدتی، حامل و معرف تمامی داشته های مادی ومعنوی یک ملت ب شمار می رود. حکومت، آئینه ای ا ست که در آن، یک ن سل می تواند آتیه خویش را به تما شا بنشیند و بهآینده خوشبین شود یا از آنچه بدان مبتلا خواهد شد بیمناک گردد.حکومت بدون کنترل، زوال مردم را در پی داشته و حاکمیت، بدون در نظر گرفتن دیدگاه مردم، بی معنی است. در این سطح از اهمیت (رفتار حکومتی) تفاوت چندانی بین "کنترل ضعیف و نیم بند" و "عدم کنترل" نباید قائل شد. سامانه کنترل، در نظام سیاسی باید در نهایت دقت و قدرت تدوین و اجرا شود . پیش از هر چیز، هنر حکومت در این خلاصه می شود که بدوا اقتصاد و معی شت قاطبه مردم را به سامان بر ساند و پس از آن بتواند به پرورش تمایلات معنوی هیات جامعه اهتمام نماید. به نظر، وقوع تمام و کمال این دو ، شرط مقدماتی برای معرفی، تهییج و ترغیب پذیرش تفکری است که حکومت داعیه دار آن است خواهد بود؛ بدون حاکمیت، نه این حاصل شود و نه آن عاید. ایران از دیرباز مورد توجه قدرت های استعماری بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام مواضع ضد استعماری و استقلال طلبانه، این توجه افزایش بی سابقه ای یافته اما با این وجود، تدوین نظام کنترل دقیق، موثر، مدون و جامع در مجموعه قوانین نظارتی به طور قابل توجهی مغفول مانده ا ست. برآیند تمامی تلاشهای دستگاه های نظارتی پیش بینی شده در ایران، در ب سیاری موارد فاقد ضمانت اجرا و توان تخصصی بوده و نتوانسته کارکرد عناصر حکومتی در قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را به استانداردهای مورد انتظار نزدیک سازد(رحیمی مقدم و همکاران، .(۱۴۰۱

نویسندگان

ناصر شریفیان

دانشجوی دکتری گرایش حقوق جزا و جرم شناسی