نقش حقوق جزا در اجرای حقوق اداری

تعریف قانونگذار از جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین کرده است جرم گویند حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است. گرچه بعضا وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف .است با اینکه برای هر دو مجازاتهایی مقرر شده است یا در برخی روشهای رسیدگی بین این دو به ویژه در قوانین متاخر، شباهت هایی دیده می شود.با این وجود رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من وجه است مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ق.ر.ت.۱) و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید میکند مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف ،اداری، غیبت ،غیر موجه تخلف اداری ،است، ولی جرم نیست. آنچه در حقوق ضرورت مقابله با جرم را توجیه میکند دفاع از نظم عمومی است حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات ،اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است .