ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی و عمومی مطابق قانون وآیین نامه سامانه های مخابراتی و الکترونیک

هدف از اجرای این پژوهش بررسی ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی و عمومی مطابق قانون و آیین نامه سامانه های مخابراتی می باشد. همانطور که گفته شد فناوری اطلاعات زمینه ارائه خدمات الکترونیکی است که خود شامل موارد زیادی از جمله ماده ۷ آیین نامه است. بر اساس ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی لازم را که یکی از مهم ترین الزامات دسترسی به خدمات الکترونیک اینترنتی است، فراهم کند. بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز این وزارتخانه را مکلف کرده است تا شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی ایمن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور و با استفاده از توان و توان ایجاد و توسعه دهد.