اعتبار اسناد الکترونیکی بعنوان ادله اثبات دعوی درحقوق ایران

در هر نظام حقوقی، ادله اثبات دعوی از جمله نظام حقوقی ایران جایگاه ویژهای دارند. امروزه میتوان از نوع جدیدی از ادله اثبات سخن گفت که به ادله الکترونیکی اثبات دعوی شهرت دارند.اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک ، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتا دولت ها را وادار نموده تا از جمله ، جنبه ی حقوقی آن ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب ، در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ /۱۰/۱۷ را ، می توان گامی مهم و موثر در این زمینه به شمار آورد.علی رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران ، وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصا اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. هدف از این روشها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، میتوان با به کارگیری روشهای فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم میداند، در دلایل الکترونیک تامینکرد.. در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که ، اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ » نوشته « استفاده کرده است ، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه ی معادلهای کارکردی ، هر آنچه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی درنظر گرفت ،دقیقا و یا حتی به شکلی بهتر از آن ، اسناد الکترونیک تامین می نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند.