ثمره کاشفیت و ناقلیت اجازه در بیع فضولی

در خصوص اینکه بعد از صدور اجازه از جانب مالک که موجب لزوم و تاثیر عقد میگردد، آیا انتقالملکیت مبیع فضولی به مشتری از زمان اجازه صورت میگیرد و یا صدور اجازه مبرز انتقال ملکیت به ویاز زمان انعقاد عقد است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. نظریه اول همان مبنای ناقلیت اجازه و نظریهدوم مبنای کاشفیت اجازه میباشد. بررسی ادله مثبت قول دوم؛ یعنی کشف اجازه از حصول ملکیت برایمشتری از حین تحقق عقد میباشد که از میان اقسام کشف حقیقی که به معنای حصول ملکیت برایالمتصل التدریجی مساوق مع الوحده « مشتری از زمان انعقاد عقد حقیقتا است، با عنایت به قاعده فلسفیبه واقع نزدیکتر و عقلانیتر مینماید و به نظر میرسد اشکالات وارد بر آن که عمده اش لزوم » الشخص یهتاثیر متاخر در متقدم است؛ ناشی از نگاهی کم عمق یا عدم بذل دقت متناسب با مسئله باشد. در مقابلکشف حقیقی، نظریه معروف کشف حکمی، به معنای انتقال مالکیت از زمان مجیء اجازه ولی ترتب آثارآن از زمان انعقاد عقد که طرفداران زیادی هم دارد، باتوجه به اینکه ناشی شدن هر نوع اثری باید از منشااثری باشد و لزوم وجود منشا برای تحقق اثر، امری بدیهی بوده و تحقق اثر بدون وجود منشا اثر بیمعنا،غیرمنطقی و دور از عقل است، و لذا ترتب آثار ملکیت بدون وجود ملکیت امکان ندارد، ناصحیح به نظرمیرسد و رد میگردد. پس کشف حکمی بااینکه پیروان زیادی هم دارد و به تبع آن کشف تعبدی بابیانما مردود است. به همین ترتب کشف انقلابی به دلیل محال بودن انقلاب باطل میباشد. در نوشتار حاضربا روش توصیفی تحلیلی به بررسی ثمره کاشفیت و ناقلیت اجازه در بیع فضولی پرداخته شده است.