چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

ادله ی اثبات دعوا و به طریق اولی ادله اثبات جرم در دعاوی کیفری یکی از مهم ترین مباحث مورد بحث در آیین دادرسی کیفری و سنگ بنای دادرسی عادلانه است. چرا که حفظ حقوق اجتماعی و مصالحه عامه و نظم عمومی و به موازات آن توجه به حقوق متهم از طریق اجرای دادرسی عادلانه، و اجرای دادرسی عادلانه از طریق به کارگیری ادله متقن و مستندات متناسب و قانونی و توجه به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه اثبات جرایم بهتر تامین می شود. در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که جایگاه حقوق ادله علمی در نظام فعلی دادرسی کیفری ایران چیست؟این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است . یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش میتواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تامین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه میتواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه (در صورت تحقق لوث، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی، بیان شده است و در مورد امارات جدید بحثی نشده است.امارات علمی جدید در حقوق کیفری ایران علی رغم اهمیت و ارزشی که در کشف و اثبات جرایم دارند، صرفا و به تنهایی نمی توانند مستند حکم قاضی قرار گیرند.