بررسی حقوق بین المللی حاکم بر توقیف کشتیهای تجاری در تنگه های بین المللی ( با تاکید بر تنگه هرمز)

توقیف کشتیهای تجاری از ابتداء مورد دغدغه داخلی دولتها نیز بوده است. قاعده کلی هم بر مبنای حقوق معاهداتی و هم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی آن است که کشتی تجاری که در دریای آزاد است و پرچم یک دولت را با خود دارد؛ تابع صلاحیت انحصاری آن دولت میباشد. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر در این موضوع است که از طریق شناسایی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر توقیف کشتیهای تجاری در تنگه های بین المللی، میتوان به توقیف کشتیهای تجاری در نظام حقوقی ایران رسید. بر این اساس پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانهای به این سئوال اصلی پاسخ دهد که رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر توقیف کشتیهای تجاری در تنگه های بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان میدهد در مناطق مختلف دریایی، اختیارات دولتها به منظور توقیف کشتیها با یکدیگر متفاوت است به نحوی که در آبهای داخلی که دولتها، حاکمیت مطلق دارند، اعمال صلاحیت دولتهای ساحلی نسبت به توقیف کشتیهای تجاری به مانند قلمروی سرزمینی صورت میپذیرد. یک کنوانسیون بین المللی خاص در زمینه توقیف کشتیها ابتدا در سال ۱۹۵۲ و سپس نسخه بازنگری آن در سال ۱۹۹۹ از سوی کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد یا همان آنکتاد به تصویب رسیده است قواعدنسبتا۰ مفصلی را در حوزه توقیف کشتیها به همراه دارد از جمله این کنوانسیون مقرر نموده است که توقیف کشتیهاصرفا با طرح دعوی دریایی امکانپذیر است از جمله این که شخصی که در زمان طرح دعوی دریایی، مالک کشتی بوده است، در ارتباط با موضوع دعوی دارای مسئولیت باشد و این مسئولیت تا زمان اجرای رای ادامه داشته باشداین کنوانسیون صرفا به شرایط توقیف کشتیها، خود را محدود ندانسته است بلکه موارد رفع توقیف را نیز موردنظر قرار داده است از جمله این که در مواردی که توقیف کشتی به علل دعاوی دریایی غیر از مواردی که در کنوانسیون تصریح شده است، صورت پذیرد، بایستی رفع توقیف صورت پذیرد.