اکراه در قتل و صور و نظرات مختلف آن

اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی می باشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیستم های مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان بی گناه است. در سیستم حقوق نوشته اکراه را در این جنایات با رعایت شرایط سخت اکراه مورد پذیرش قرار داده و آن را مانع ایجاد مسئولیت کیفری می دانند. اما در سیستم کامن لا اکراه در این جنایات مورد پذیرش نیست و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب گردد. مبنای پذیرش اکراه در حقوق نوشته به عنوان مانع ایجاد مسئولیت کیفری انتخاب معقول و قابل فهم در جامعه است. اکراه در قتل از مباحث چالشی در فقه و حقوق جزایی محسوب می شود که اقوال و نظریات متفاوتی درباره حکم آن و نحوه قضاوت در این مساله بیان شده است. از جمله این فروعات در اکراه؛ فرض اکراه به قتل در مقام تهدید به عرض و آبروی فردمکره می باشد. به اینمعنا که فرد اکراه شده؛ فرد مکره را بین وجوب حفظ آبروی خود و حرمت قتل فرد ثالث مخیر ساخته است و یا اینکه فرض اکراه در قتل و حفظ آبروی خود را داخل در باب تزاحم بدانیم. و توسط ملاکات این باب قضاوت و استنتاج حکم نمائیم. اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه از جمله عواملی است که اراده آزاد و قصد مرتکب را متاثر نموده و عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل میکند. این موضوع سبب شده قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده ضمن حکمی موافق با اصول مترقی و پیشرفته حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانشته است. غافل از اینکه هر چند اکراه ملجی مورد نظر در ماده ۳۷۵ قانون جدید مجازات اسلامی اراده و قصد مرتکب را به شکل مطلق سلب نمی کند ولی فقدان رضا نیز آن را در حد عدم قرار داده و شکلی کاملا صوری به عنصر روانی جرم می بخشد. آراء متفاوتی در پذیرش و عدم پذیرش اکراه صادر کردند تا اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و این اختلاف نظرها پایان داد.