واکاوی حل و فصل اختلافات فیما بین کارگزاران بورس و رسیدگی به جرایم کیفری و تخلفات انتظامی

تنوع فعالیت شرکتهای کارگزاری موجب گردیده است تا نظارت بر حسن اجرای وظایف آن و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات مربوطه توسط کارگزاران نیز از پیچیدگی های خاصی برخوردار باشد و ازاینرو در مرحله اول قانونگذار و در مرحله دوم، نهاد ناظر باید ظرافتها و نکات بسیار خاصی را در نحوه کنترل و نظارت شرکتهای کارگزاری اعمال نمایند. مسئولیتها و تعهدات کارگزاران تنها منحصر به روابط قراردادی آنان نمیشود گاهی ممکن است که کارگزار در پی ایراد ضرر و زیان به اشخاص ثالث که هیچ رابطه قراردادی بین آنها برقرار نیست مسئول به جبران خسارت گردد. یکی از انواع مسئولیتهای غیرقراردادی خاصی که در بازار سرمایه برای کارگزاران پیشبینی گردیده است ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار میباشد. بر اساس این ماده درصورتیکه شرکت کارگزاری در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار، قصور، تقصیر و یا تخلف مرتکب گردد و یا آنکه اطلاعات خلاف واقع و یا ناقص به بازار ارائه نماید و به این سبب، ضرر و زیانی به سرمایهگذاران وارد شود؛ مسئول جبران خسارت وارده میباشد. وجه تمایز مسئولیت غیرقراردادی مذکور با سایر انواع مسئولیتهای غیرقراردادی، شرایطی است که جهت جبران خسارت پیشبینی گردیده است. همان گونه که ایجاد روابط قراردادی فیمابین اشخاص، مساله ای طبیعی و بدیهی میباشد، حدوث اختلافات نیز فراگیر و محتمل میباشد. باتوجه به ماهیت تخصصی و ویژه این دعاوی و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، مقنن مرجع رسیدگی خاصی را تحت عنوان هیئت داوری پیشبینی نموده است. هر چند در حقوق آیین دادرسی مدنی،نهاد داوری یک دادرسی کاملا اختیاری و بر اساس توافق طرفین میباشد لکن داوری ایجاد شده در قانون بازار، فاقد خصیصه "اختیاری بودن" میباشد. بهعبارت دیگر، طرفین دعوا به هیچ وجه امکان تخطی از صلاحیت هیئت داوری مزبور را ندارند. در صورت طرح دعوا در مراجع قضایی و محاکم دادگستری، قرار رد صلاحیت دادگاه صادر میگردد. ازاینرو مناسبتر آن بود که از عنوان دیگری جهت این مرجع رسیدگی استفاده میشد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی حل و فصل اختلافات فیما بین کارگزاران بورس و رسیدگی به جرایم کیفری و تخلفات انتظامی پرداخته شده است.