بطلان نسبی و مطلق معاملات تاجر در دوران توقف

در خصوص ورشکستگی تاجر می تواند دلایل گوناگونی وجود داشته باشد از جمله آن می توان به بی نظمی تاجر در نگهداری حسابها و دریافت و پرداخت های خود ، اوضاع و احوال نابسامان سیاسی و اقتصادی ، قوه قاهره و... اشاره نمود بنابر ماده ۴۱۲ قانون تجارت : (ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.) این ماده صراحتا به توضیح و بیان ورشکستگی و توقف می پردازد . دربیان کلی باید گفت کلیه معاملات تاجر در دوران توقف و ورشکستگی باطل و بی اثر می باشد ولی در خصوص بطلان مطلق و نسبی این دسته از معاملات نظرات مختلفی وجود دارد که به بیان و توضیح آن ها می پردازیم .