مولد سازی اموال و فروش اموال دولت در نظام حقوقی ایران

در پی آشکار شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصیسازی به یکی از ابزارهای مهم دولتها جهت اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در ده ههای اخیر مبدل شده و همچنین به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سالهای اخیر مطرح بوده است. بیتردید شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی در کنار جنبه های اقتصادی، در موفقیت آن نقشی تعیینکننده دارد. با توجه به اینکه اموال عمومی ذاتا غیرقابل انتقال به شمار میآیند، این سوال مطرح میشود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد؟ مقاله حاضر براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران درصدد پاسخگویی به سوال اخیر برآمده است. مهمترین دستاورد پژوهش پیش رو آن است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی میباشد، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی تحقق میگردد. همچنین، با توجه به اینکه بررسی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال میباشد، اهمیت تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران غیرقابل انکار است؛ چرا که اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشوند و به تمامی نسلها تعلق دارند. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست نیازمند حمایت و نگهداری ویژه از این اموال میباشد . برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... اندیشیده شده است؛ در این میان، یکی از مهمترین شیوه های موجود جهت برطرف کردن چنین معضلاتی، راهکارهای حقوقی به شمار میآیند. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی میباشد. ظرفیتهای قانونی برای حمایت از اموال عمومی بهنحو کارآمدی باید بهکار گرفته شوند و در صورت وجود خلا یا نقصان قانونی، ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در پژوهش حاضر، شیوه های حقوقی موجود در حقوق ایران جهت حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین میگردد.