اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی (با تکیه بر عملیات اجرایی دادگاه و ثبت)

پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، بر آن است تا اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی (با تکیه بر عملیات اجرایی دادگاه و ثبت) را بررسی کند. با توجه به مبهم و مجمل بودن قوانین و مقررات مربوط به ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، در بسیاری از موارد، سکوت اجرایی را شاهد هستیم. علیرغم پرداخت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام به موضوع اعتراض ثالث، به نظر می رسد که هنوز یک سری مجهولات و چالش هایی پیش روی این مصداق وجود دارد که می طلبد پژوهش هایی از این حیث، به طور جامع و مانع به آن بپردازد و شبهات را رفع کند. مولفه های مورد بحث در این مطالعه عبارتند از اعتراض اجرایی، اعتراض ثالث اصلی، اعتراض اجرائیه از طرف شخص ثالث، توقیف اموال، توقیف خودرو، ماده ی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض به گواهی حصر وراثت، اعتراض به مراجع غیرقضایی مثل ثبت، انواع سند رسمی، اجرائیه ی تامین اجتماعی، اداره ی مالیات، اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرائیه، اعتراض ثالث نسبت به دستور اجرا (ابطال اجرائیه) و... یافته ها حاکی از آن است که ورود ثالث در هر زمان و هر مرحله از اجرا، می تواند موجب تسهیل یا بازدارندگی از اجرای احکام شود.