ارزیابی حقوق بین الملل مبتنی بر تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی

امروزه، مسائل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی به شمار می رود. مطالعه حاضر به ارزیابی حقوق بین المللی مبتنی بر تجارت در کشور های عضو «سازمان همکاری های اقتصادی» می پردازد. «سازمان اکو » با هدف بهبود اقتصاد و یاری رساندن به کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار تلاش می نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی درحال توسعه هستند. به همین علت، ناهماهنگی و بی نظمی های اقتصادی و حقوقی در آن ها وجود دارد. این وضعیت یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان که نتیجه ای جز بی حاصلی این سازمان منطقه ای به همراه نخواهد داشت. ازاین رو، این مطالعه در درجه اول به بررسی شاخص تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی می پردازد. سپس، تعیین کننده های اصلی تجارت را معرفی نموده و در ادامه، اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان می دهد کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره ۱۵-۲۰۰۳ بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین تر از کشورهای صنعتی است، به خصوص در کشورهای اتحادیه اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در حدود ۶۹ درصد دارند. همچنین، برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.