بررسی فقهی-حقوقی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

پیشگیری از ارتکاب جرم و تامین نظم و امنیت عمومی از اهداف اولیه حقوق کیفری محسوب می شوند. به همین دلیل، قانون مجازات باید به گونه ای تدوین گردد که امکان تحقق چنین اهدافی را فراهم سازد. در همین راستا، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، واکنش کیفری نسبت به ارتکاب بزه مزبور را در صورت تحقق شرایط عنوان حدی «افساد فی الارض»، اعدام در نظر گرفته است. این در حالی است که بنا بر دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه، عنوان افساد فی الارض به صورت مستقل در فقه پیش بینی نشده است و درنتیجه، با توجه به نتایج حاصل از این اقدام مجرمانه، عناوین دیگری اعم از حد و یا تعزیر می تواند جایگزین مناسبی برای این رفتار مخاطره آمیز به شمار رود. بررسی ارکان جرم اسیدپاشی نیز موید این نکته است که به منظور بازدارندگی هرچه بهتر قانون مزبور، انجام اصلاحاتی در برخی عناصر این رفتار مجرمانه و نیز مجازات معاونت در آن، که با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری نسخ شده است، ضروری به نظر می رسد.