تحلیل کارکردگرایی حقوق عامه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی با روش شناسایی مصادیق فرهنگی آن و طرح سازوکار تضمین متناسب

بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» ازجمله وظایف قوه قضاییه است. با این وجود و علی رغم اینکه ذکر مستقل وظیفه مزبور در یک بند جداگانه ذیل اصل مزبور، به معنای ارزش یکسان آن با سایر وظایف قوه قضاییه است، به دلایلی نظیر ابهام عبارات و اهمیت و کثرت پرونده ها در حوزه دادرسی، در قیاس با سایر بندهای اصل مذکور، یک سازوکار اجرایی معتنی به برای وظیفه مزبور پیش بینی نشده است. در همین راستا، نویسندگان در پژوهش پیش رو با رویکرد نقد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات، ضمن ایضاح عبارت ها و مفهوم شناسی تطبیقی حقوق عامه و سایر مفاهیم مشابه، این نتیجه را رهنمون می سازد که علی رغم اهمیت دسته اول وظیفه قوه قضاییه در رابطه با بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیاء حقوق عامه در قیاس با سایر وظایف ذیل اصل مزبور، مغفول مانده و نیازمند ازدیاد کوشش است که به شرح آتی و با امعان نظر به گستره شمول عام مفهوم عبارت حقوق عامه، می توان مصادیق متکثر آن را مشخصا شناسایی و امکان تضمین آن را فراهم نمود.