حل تعارض علم قاضی و نظریه کارشناس در دعاوی حقوقی

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی بهره می گیرد به طوری که در شرایط فعلی وباتخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده های دادگستری مخصوصا در زمینه هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه نداردچاره ای جز استنادو رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکورشرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می داند(ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م. از سویی در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۶۵ اعلام شده: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».براین اساس قاضی باید در صدور رای درحل دعاوی حقوقی این دو مساله مطرح شده در خصوص کارشناسان را در نظر خواهد گرفت .مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت بودند که حل تعارض علم قاضی و نظریه کارشناس در دعاوی حقوقی به چه صورت است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که حل تعارض علم قاضی و نظریه کارشناس در دعاوی حقوقی بدین صورت می باشد که در صورت تعارض علم قاضی با نظریه کارشناس ؛ علم قاضی مقدم می باشد مگر این که نظریه کارشناس به حدی قریب به حس باشد که علم قاضی را ذایل کند. از سویی یافته ها نشان می دهد که شرایطی مانند صریح ، روشن قاطع و منجز بودن بودن نظریه کارشناس وموجه و مستدل بودن نظریه وهمچنین قاطع و منجز بودن نظریه کارشناس واز سویی دیگر مطابقت نظریه کارشناس با قرار ارجاع و عدم مخالفت نظریه کارشناس با اوضاع محقق و معلوم از مواردی است که قاضی در صدور رای در دعاوی حقوقی بدان استناد می کند . همچنین نتایج حاکی از آن است که موارد غیر قابل ارجاع قاضی به نظر کارشناس در دعاوی حقوقی شامل امورحکمی ؛ موثر نبودن نظریه کارشناسی ؛ صرف تمایل شخصی قضات به ارجاع موضوع به کارشناس و... می باشد .