مسائل حقوقی امور مالی در تملک دارایی ها و املاک توسط شهرداری ها

در طول تاریخ قانونگذاری، در محدوده مالکیت قانونی اشخاص بر املاک قوانینی درخصوص شرایط مالکیت و تحدید آن وضع شده است. از آنجا که مفسر و مجری این قوانین محدودکننده، دولت و دستگاه های وابسته تعیین شده اند، طبیعتا طبق وظیفه، تفسیر و اجرای این قوانین و مقررات به صورت یکسویه و عمدتا براساس مصالح و منافع دولت انجام گرفته که این موضوع بی عدالتی های بسیاری را در جامعه موجب شده است. هرگونه حرکتی در این زمینه باید مبتنی بر یک سری اصول رفتاری منتج از علوم جامعه شناسی، حقوق و اقتصاد باشد. در رابطه بین دولت و مردم، تملک اراضی به دو صورت حاصل می شود به این معنا که گاه این مردم هستند که اراضی متعلق به دولت را تصرف می کنند، و گاه دولت است که اراضی شخصی افراد را متصرف می شود. تصرف املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری ها سبب عدم رضایت اشخاص شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. برای حل این نارضایتی ها بهتر است یک پروسه منظم و منسجم تعریف شود تا یک سیستم تملک با حرکتی متعادل ترسیم شود.