شرایط حاکم بر چگونگی استرداد مجرمین در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KHS-10-38_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

چکیده مقاله:

ارتکاب جرم نظم عمومی هر کشوری را به هم زده و حاکمیت در پی مجازات مرتکبین جرایم است تا عدالت را برقرار کند. حال اگر فردی بعد از ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم و قبل از اجرای حکم از حاکمیت خارج و وارد قلمروی کشور دیگری شود سازوکار استرداد مجرمین تلاشی است برای بازگرداندن متهم یا مجرم به کشور متضرر از جرم برای اعمال قوانین مربوط به خود. استرداد مجرمین به دو روش صورت می پذیرد: ۱-قرارداد مابین کشورها ۲- معامله متقابل. بررسی قوانین استرداد مجرمین در دو کشور ایران و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این دو کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد. هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این دو کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین پاکستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین به دلایل دیگری همچون نژادی، مذهبی، ملیتی و عقاید سیاسی اشاره و در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است.این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در دو کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد.

نویسندگان

رضا صادق نژاد

دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرگان. ایران

کیومرث کلانتری درونکلا

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه، مازندران، بابلسر، ایران.