قواعد فقهی ناظر بر مبانی سرقت ژنتیک

یافته های علمی بشر هر روز ابعاد گسترده تری می یابد و محققان و پژوهشگران رشته های مختلف علوم با مطالعات عمیق و جامع خود به دستاوردهای جدیدی در جهان علم دست می یابند. در میان پیشرفت های چند دهه اخیر، گسترش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، تاثیرات عمیقی بر زندگی بشر گذاشته است. اندیشمندان دینی، از اولین افرادی بودند که به چالش های اخلاقی علوم ژنتیک اشاره کرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. فقه در بردارنده برنامه زندگی مسلمانان در همه ابعاد است و حقوق موضوعه ایران از فقه شیعه اقتباس شده است. در فقه شیعه، به جرایم اجتماعی از جمله سرقت پرداخته شده است. «ژنتیک» یکی از خاص ترین ویژگیهای جسمی افراد است و «داده های ژنتیکی» از جمله دستاوردهای علمی عصر جدید است که مطالعه بر روی سلولهای بنیادی انسان را شامل می شود و امروزه دارای اهمیت بسیار زیادی است و در کشف و درمان بیماری، تشخیص هویت، کشف جرایم و بسیاری موارد دیگر به جامعه کمک می کند همچنین در جهت ساخت تسلیحات بیولوژیکی و نسل کشی و تغییر در سلولهای بنیادی انسانها مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. این تحقیق که به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، به بررسی مبانی فقهی حقوقی سرقت ژنتیکی پرداخته و سایر احکام جزایی منطبق بر آن را نیز مورد مطالعه قرارداده است و به این نتیجه رسیده است که در فقه اسلام، علاوه بر سرقت، جرایمی همچون محاربه، افساد فی الارض و جاسوسی نیز در شرایطی، قابل انطباق بر آن است و مشمول تحریم برخی قواعد فقهیه همانند قاعده لاضرر و نفی سبیل نیز هست و در حقوق موضوعه ایران، افساد فی الارض، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی را می توان در شرایطی بر سارق ژنتیک حمل کرد اما محاربه به علت عدم تحقق عنصر مادی آن در سرقت ژنتیک، محقق نیست.