رویکرد اسناد بین المللی بر وجود تعارض صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم سایبری

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ایجاد فضای جدیدی به نام فضای سایبر شده که دیگر مرز و محدوده در آن به شکل سنتی معنی ندارد. در واقع در فضای مجازی مرزها فیزیکی نیستند و همیشه این فضا پویا و در حال رشد است. بنابراین پویایی این فضا باعث سوء استفادهه ای فراوانی میشود که برای مبارزه با آن نیازمند پیشبینی تدابیری است و این تدابیر از سوی کشورها و از طریق جرم انگاری عناوین مجرمانه صورت میگیرد. در این میان ویژگی متمایز فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث ایجاد مباحث جدی در زمینه صلاحیت کیفری محاکم در رسیدگی به جرایم سایبری میگردد و همواره این سوال را به ذهن متبادر میسازد که در هنگام ارتکاب جرم سایبری در صورتی که میان صلاحیت رسیدگی نسبت به یک جرم سایبری واقع شده تعارض حاصل شود، برای رفع آن براساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد؟ رویکرد اسناد بین المللی در این خصوص چیست؟ این مقاله با هدف تبیین موازین بین المللی در خصوص صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم سایبری و نحوه رسیدگی به جرایم سایبری در صورت وجود تعارض صلاحیت و به روش توصیفی– تحلیلی نگاشته شده است و یافته های تحقیق موید آن میباشد که اسناد بین المللی در زمینه ارائه راه حل در خصوص تعارض صلاحیت در رسیدگی به جرایم سایبری مسکوت است و تنها در اسناد بین المللی و منطقه ای چالش صلاحیت متقارن مورد توجه قرار داده شده است.