فلسفه الزام آوربودن قرارداد: بررسی تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش­های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن­لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام­آور قرارداد نگریسته­اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه­ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی­رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه­های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت­اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می­توان برخی از نظریه­های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می­گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می­شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می­تواند نقش محوری داشته باشد.