بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر تورم؛ با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

تامین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تایید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.