نظم و امنیت در فقه شیعه به مثابه قاعده فقهی و حقوقی

نظم و جریان امور طبق همگرایی انسانها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشیدن به ارکان و نهادهای جامعه و تحصیل امنیت در ابعاد گوناگون، جزو ضروریات و مسلمات زندگی اجتماعی است. تلاش برای استقرار چنین نظم و انتظامی از یک سو و پرهیز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسیر نظم و نهادهای مستور در نظامهای جامعه از قبیل نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، مقبول و شایسته تحسین است. بنابراین قاعدهانگاری «حفظ نظم و امنیت» در فقه شیعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جریان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنیوی و اخروی، مبتنی بر حکم ارشادی عقل و بنای خردمندان و اصطیاد از مفاد آیات و روایات معصومین(ع) است؛ زیرا مفهوم حاصل از قاعده مذکور بر دو محور اساسی دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حیات جمعی انسان از ضروریات اجتماعی و ضرورتهای فقه شیعه است. دوم، در تشریع احکام، هیچ حکمی که بر هم زننده نظامهای حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ریختن نظام و شیرازه زندگی و معیشت جامعه میشود، ممنوع است و کارهایی که برای صیانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از این رو اختلال و ناامنی در هر یک از عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با واسطه یا بیواسطه که به وقفه و خلا در زندگی طبیعی و عادی بینجامد، نامشروع است و بر آن کیفر و عقوبتی مقرر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانهای است؛ ابتدا به مفهومشناسی لغوی و اصطلاحی نظم و امنیت میپردازیم و آنگاه منابع و ادله حاکم یا ناظر بر آنها را از فقه شیعه بررسی میکنیم.