قاعده عدم قابلیت استناد ابطال اعمال شرکت ها در مقابل اشخاص ثالث در حقوق ایران و افغانستان

شرکت های تجاری برای پیشبرد اقتصاد یک کشور از اهمیت به سزایی برخوردار هستند که قوانین کشورها برایایجاد یک شرکت شرایط خاص را تبیین نموده اند، اگر شرکت ایجاد شود که قوانین موضوعه را مراعات نکند آنشرکت و اعمال آن باطل است. اما آنچه موردتوجه مقنن است اشخاص هستند که ممکن است بر آنها زایانی واردشود که برای جلوگیری از ضرر زیان اشخاص ثالث قاعده"عدم قابلیت استناد ابطال اعمال شرکت در مقابل اشخاصثالث" است که بهموجب این قاعده مدیران و سهامداران شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلانمعاملات یا تصمیمات که در شرکت اتخاذ شده استناد نمایند و شرکت و شخص خود را از زیر بار تعهد برهانند.اشخاص ثالث که نه طرف قراردادند و نه قائم مقام آنها، به موجب بطلان شرکت که دارای شرایط خاص خود استنمیتوان در موارد اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نموده و خود را زیر بار مسئولیت رهایی ساخت که اینقاعده در حقوق تجارت ایران و افغانستان موردتوجه دکترین حقوق بوده به تبیین معرفی و استثنائات این قاعدهپرداخته اند و همچنین در قانون تجارت هر دو نظام نیز به این قاعده اشاره شده است. استثنا که این قاعده دارعبارت از این است که شخص ثالث از وجود بطلان آگاهی داشته باشد که در صورت آگاهی از وجود بطلان قاعدهمذکور در مورد آن اجرا نمی شود، چرا که پذیرش این قاعده به دلیل عدم آگاهی اشخاص ثالث از امور شرکت ووجود علت بطلان شرکت و به جهت حمایت از آن هاست