بررسی سن مسئولیت کیفری در فقه و حقوق موضوعه ایران و مقایسه با چند کشور اسلامی

فقهای اسلامی نتوانسته اند سن بلوغ واحدی را تعیین کنند آنچه به عنوان ۹ سال تمام قمری برای دختر و۱۵ سال تمام قمری برای پسر به عنوان سن بلوغ عمومیت پیدا کرده است به واسطه عرف جوامع ووضعیت فیزیولوژیک زن و مرد میباشد و این امر طبیعی است چون وسایل مختلفی همچون وراثت،موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و غیره در بلوغ انسان نقش دارد و هیچگونه تفاوتی بین زن ومرد در خصوص سن مسئولیت کیفری وجود ندارد و آنچه در نظام حقوقی اسلام موضوعیت دارد رسیدنبه مرحله بلوغ میباشد با این وجود فقهای امامیه به اجماع سن ۹ سال را برای دختر و سن ۱۵ سال را برایپسر به عنوان سن بلوغ مورد توجه قرار دادهاند فقهای عامه برخلاف فقهای امامیه در بحث بلوغ و سنمسئولیت کیفری دارای اختلاف نظر میباشد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به فقه امامیه و اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و منابع حقوقی دیگررویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق سال ۷۰ پیشرفت های بسیاری داشته است کهاز جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی میباشد که مسئولیت کیفری به تدریج کاملتر می شود.قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود نخست در جرائم تعزیری بین حداقلسن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حدو قصاص در مورد مرتکبین زیر ۱۸ سال را افزایش داد در این نوشتار در سه بخش به تبیین سن مسئولیتکیفری در فقه اسلام و قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قوانین موضوعه کشور با تاکید برقانون مجازات اسلامی و مقایسه تطبیقی با چند کشور اسلامی پرداخته شده است.