نظام حقوقی ایران و اختیارات قاضی

سیاست جنایی تقنینی ایران متاثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم­ شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تدوین نموده است که نوید­بخش تغییر نگرش­ در اعمال واکنش­ ها و نحوه به­ کارگیری تاسیس­ های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات­ و از همه مهم ­تر، ضابطه ­مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات­ ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت­به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در­واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره­ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می­ تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تاسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس ­زدایی، شیوه­ جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می­ نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق­ دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله­ تجدیدنظر مورد بررسی قرار می ­گیرد.