تاثیر مبانی مشروعیت وبر در ایجاد بحران های نظام پادشاهی مشروطه ایران در دوره پهلویدوم

برآیند نهضت مشروطه، قانون اساسی مشروطه و متمم آن بود که در کنار تعریف مجلس شورای ملی وحقوق شهروندی به عنوان مبانی قانونی مشروعیت، عناصر مذهبی و پادشاه را نیز به عنوان مبانیسنتی و شبه کاریزماتیک مشروعیت، تعریف کرد که سبب ایجاد مبانی مشروعیت بخش چندگانه نظامسیاسی مشروطه و سپس چالش ها و بحران هایی در بخشی از دوران قاجار و سراسر دوران پهلوی شد.پرسش اصلی این مقاله که به شیوه توصیفی_تحلیلی نگاشته شده این است که مبانی مشروعیت سهگانه ی موجود در قانون اساسی مشروطه، چه تاثیری بر ایجاد بحران های نظام پادشاهی مشروطه دردوره پهلوی دوم داشته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که در دوره ی پهلوی دوم در دودوره ی زمانی شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ،همواره جایگاه مبانی مشروعیت بخش به حکومت پهلوی دوم متغیر بوده و همزمان مبانی سنتی، شبهکاریزماتیک و قانونی را در بر می گرفته است. تکیه بر وجوه ملی و مذهبی عنصر سنتی مشروعیت درکنار ارائه چهره ای شبه کاریزماتیک از محمدرضاشاه و بهره گیری از مبانی قانون مشروعیت به صورتکنترل شده از جمله ویژگی های دوره پهلوی دوم است که عملا از عوامل مهم پیوستن نیروهایمخالف میانه رو به انقلاب اسلامی و ریزش مشروعیت پهلوی دوم نزد طبقات سنتی و متوسط و تقویتجایگاه اسلام سیاسی بازتعریف شده به عنوان گفتمان اصلی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ گردید