شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قوه قضاییه مطابق قانون اساسی یکی از قوای سه گانه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی است که در اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی بیان شده است. در راس این قوه، رئیس قوه ی قضاییه که عالی ترین مقام قوه یقضاییه است، قرار دارد که به منظور انجام مسئولیت های قوه ی قضاییه در کلیه ی امور قضایی واداری و اجرایی توسط مقام رهبری تعیین می گردد. این مقام قضایی می تواند خلاف شرع بین بودنیک موضوع را احراز نماید و البته مطابق با تبصره ی ماده ۴۷۷ اشخاص دیگری نیز می توانند از اوتقاضای اعمال این ماده را نمایند. دادرسی کیفری با حقوق فردی افراد در ارتباط مستقیم است ومی تواند عدالت فردی را محقق سازد. در فرآیند دادرسی کیفری باید اصول و مقرراتی رعایت گرددتا انصاف و عدالت برقرار شود. یکی از مهمترین اصول در این فر آیند حق تجدید نظ خواهی واعتراض به آرا است. روش هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آن ها مطابق با ماده ۴۷۷قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه میباشد. این مقام ارشد قضایی اختیار دارد که اگر احکام دادگاه ها را که قطعی شده است خلاف شرعبین تشخیص داد برای رسیدگی مجد به دیوان عالی کشور ارسال دارد. حال سوال این است کهخلاف شرع بین به چه مفهومی است و به عبارت دیگر چه معیارهایی برای تعیین آن وجود دارد ازسوی دیگر آیا تنها ریاست قوه ی قضاییه است که می تواند به این موضوع اعتراض نماید یا مقاماتدیگر نیز این اختیار را دارند به نظر می رسد که خلاف شرع بین به این معنی است که رای یا قرارصادره به طور آشکار با مسلمات فقهی در تعارض قرار داشته باشد و این موضوع را ر یاست قوه یقضاییه تشخیص خواهد داد. البته به ماده ی ۴۷۷ انتقادات فراوانی وارد شده است که تاحدودزیادی نیز به جا و منطقی به نظر می رسد. نباید فراموش کرد که افزایش اختیارات مقام قضایی وایجاد تزلزل در آرا می تواند خود موجب بی عدالتی باشد. بنابراین باید ماده ی مذکور تفسیریمناسبی داشته باشد و رویه ی قضایی در این خصوص راه حل های منطقی و مناسبی ارایه نماید.