بررسی و ارزیابی ایقاع نامعین و تعهدات در نظام حقوقی ایران با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی

بر خلاف عقود و قرارداد ها که با اراده دو طرف ایجاد می شوند، ایقاع با صرف یک اراده حاصل می گردد. هر ایقاع آثاریدارد، اما در اینکه آیا ایقاع می تواند تعهد ایجاد کند و منبع تعهد باشد، تردید وجود دارد. در قانون مدنی ایران، دسته ایاز ایقاع ها، همانند «عقود معین» نام گذاری شده و دارای احکام خاص می باشند. لیکن، اعتبار «ایقاع نامعین» در حقوق ایران، محل بحث و مناقشه قرارگرفته است. اختلاف حقوقدانان ایرانی درخصوص اعتبار عام «تعهد یک طرفه» به عنوان منبع ایجاد تعهد نیز، به اختلاف در اعتبار «ایقاع نامعین» باز می گردد. تعهد یک طرفه راجع به حقوق مالی نیز که مصداق ایقاع نامعین است، در حقوق ایران و مبتنی بر مواد ۱۰ و ۳۰ قانون مدنی، صحیح و دارای اثر حقوقی است و در نظر قانونگذار ایرانی بلامانع است، اما همچنان مورد بحث و مناقشه است. لذا در نظام حقوقی ایران، «ایقاع نامعین» در حوزه «حقوق مالی»، دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است. براین اساس، «تعهد یک طرفه» راجع به «حقوق مالی» نیز که مصداق «ایقاع نامعین» است، صحیح و دارای اثر حقوقی خواهد بود.