شیوه های جبران مالی خسارت معنوی در حقوق ایران در مقایسه با مقررات بین المللی

قانون مسئولیت مدنی ناشی از اصل عدالت است و در مقام آن است که هیچ ضرری تا آنجا که ممکناست بلاتدارک نماند. وظیفه ی قانونی نسبت به عدم اضرار به دیگری و وجوب پرداخت خسارت، احکامتکلیفی اند و اشتغال ذمه به خسارت، یک نوع حکم وضعی است که با حکم تکلیفی عدم اضرار بهدیگری ارتباط داشته و زمینه ساز حکم به تعهد جبران خسارت است . بنابرای مسئولیت مدنی زمانیبه وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن ز یانی به او واردآورد. مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روشهای جبران آن در اسلام، با توجه به قاعده یلاضرر، عرف و بنای عقلا، اثبات می شود. در نظام حقوقی ایران نیز، خسارت معنوی قابل جبران است. باوضع ماده ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی وقابل جبران بودن آن به طور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیتمدنی قواعد مربوطه توسعه ی بیشتری یافت. به طوری که در مواد ۱ ، ۲ ، ۸ و ۱۰ این قانون به طور کلیامکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی را مورد تایید قرار داده است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جوازجبران خسارت معنوی را به اثبات می رساند. روش های مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کارمی رود به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمده تری آنها جبران مالی و غیر مالیاست. گاه در فقه اسلامی ، بعضی اعمال که موجب خدشه و لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص می شودمثل قذف یا تهمت، دارای عواقب کیفری یا اخروی است. بدیهی است که این ضمانت اجراها، می توانددلالت بر توجه دین اسلام بر ضرر معنوی نماید. با این وجود در فقه اسلامی روش شناخته شده ایبرای جبران ضررهای معنوی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که روش ها ی متداول در حقوق عرفی وموضوعه، اعم از جبران های مالی و غیرمالی می تواند در فقه قابل پذیرش باشند. زیرا روشهای جبرانخسارت اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی در هر عصر هستند و روشهایی کهاکنون به منظور جبران ضرر معنوی به کار می روند، قطعا غیر عقلایی نیستند و در مواردی که سکوتشرعی وجود دارد، فقها به سیره و بنای عقلا استناد می کنند. پس روشهای موجود مخالف با احکام ومبانی شرعی نمی باشند.