بررسی مصونیت و رسیدگی حقوقی داور

در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است. برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند . حقوق ایران، داور را اساسا به عنوان یک کارشناس حرفه ای تلقی میکند که باید مسئولیت خطاها و تخلفات خود را به دوش بکشد