مقابله با حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای نظامی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون بوداپست

افزایش حملات سایبری و جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ایجاب می کند که داده ها و سامانه های رایانه-ای نظامی در برابر حملات سایبری قابل ارتکاب از آن سوی مرزها توسط دشمنان و بیگانگان مورد حمایت کیفری قرار گیرند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی راهبردهای مقابله کیفری در قبال حملات سایبری علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی است. تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و اطلاعات گردآوری شده شامل قوانین و مقررات کیفری مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرائم سایبری بوده است که به روش توصیفی– تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. علی رغم اینکه حملات سایبری علیه داده ها و سامانه های نظامی امنیت کشور را به مخاطره می اندازند، اما این امر مورد توجه اسناد بین المللی و قوانین فعلی ایران قرار نگرفته است. لذا مشخص نمی باشد، در صورت تحقق یک حمله سایبری به کدام عنوان یا عناوین مجرمانه می توان تمسک جست. یافته ها تحقیق حاکی از آن است که، حملات سایبری علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی ارتکاب می یابند و منجر به صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر دادن یا توقف کردن آن ها می شوند، در سطح بین المللی مصداق بندهای (۱) و (۲) ماده ۴ و ماده ۵ کنوانسیون بوداپست و گزارش توجیهی پیرامون آن قرار می-گیرد و در سطح ملی مصداق مواد ۷۳۶ و ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات قرار می گیرند و می توان در قالب دو جرم اخلال در داده و سامانه رایانه ای به مقابله کیفری با آن ها پرداخت.