جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا  که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می داند، به نظر می رسد، که روشی که برخی حقوق دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط  ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، به راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می نماید؟ با مطالعه ای در فقه، این مساله به ذهن متبادر  می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تاکید بر اثبات تقصیر و یا  به عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب موثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت  مانعی به عنوان اثبات ضروری تقصیر را  در راه احقاق حق وی قرار دهیم.