کاوشی در حکم فقهی شرط های جزائی و تهدیدی در جریمه تاخیر در نظام بانک داری بدون ربا

در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی می کنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانک داری بدون ربا بوده است وآن دو عبارت اند از دریافت خسارت و جریمه تاخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تاخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمه تاخیر مورد بحث قرار می گیرد. آن چه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است. زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است. این بحث به گونه ای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمی توان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرارداد. چراکه بانک متقاضیان تسهیلات خود شرط می کند که با تاخیر در پرداخت هر قسط معادل ۴۸/۱درصد مبلغ قسط از آن ها دریافت می کند صرف نظر از این که بانک در اثر این تاخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت خسارت مانع از این نیست که هم زمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تاخیری بنمایند. اغلب کاوش های انجام شده در این زمینه خسارت تاخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار داده اند، اما در این نوشتار خسارت و جریمه تاخیر را صرف نظر از وجود تورم و بحران های اقتصادی بررسی می گردد همچنان که مساله گرفتن خسارت از خسارت(خسارت مرکب) نیز بررسی می گردد. امید است این مقاله روزنه ای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانک داری بگشاید.