انطباق سنجی «استخراج رمز ارزها در بستر بلاک چین» با «قمار» از منظر فقه امامیه
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 24، شماره: 4
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60
فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-24-4_005
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1402
چکیده مقاله:
بی تردید در دنیای امروز، انطباق سنجی پدیده های نوظهور در حوزه تکنولوژی با قوانین و مقررات شرعی به جهت مشخص ساختن تکلیف مردمان امری ضروری است. یکی از این رویدادهای جدید، فرایند «استخراج رمزارز» در بستر بلاک چین است. در بادی امر، با توجه به شباهت احتمالی آن با قمار، ضروری می نماید که مفهوم قمار و ویژگی های آن از منظر شریعت مشخص شده، آنگاه روشن شود که آیا می توان شرعا ماهیت استخراج رمزارزها را قمار دانست یا خیر؟ این نوشتار ضمن بازشناسی مشخصات قمار و بررسی آراء فقهای امامیه در این زمینه، با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافته است که وجود منافع عقلایی در استخراج رمزارزها مانع صدق «لعب» بر آن شده است. همچنین پاداش اعطاء شده در این فرایند را نمی توان از باب «مراهنه» (گروگذاری) دانست و به تبع، وجود «بردوباخت مالی» نیز در آن منتفی است. عدم موفقیت در استخراج نیز به معنای بازنده بودن استخراج کننده نیست و رقابت موجود در آن به مانند جعاله عام بوده و «مسابقه» نامشروعی اتفاق نمی افتد؛ چه اینکه، قوام مسابقه به وجود رقیب به شرط شیء است، حال آنکه در استخراج رمزارزها وجود رقیب لابشرط است. میزان «ریسک» موجود در استخراج به اندازه عمل پرخطر قمار غیرمتعارف نبوده و ازهمین روی، نمی توان آن را «شانسی» دانست. همچنین تلاش هایی که برای استخراج صورت می گیرد، معنای «میسر» بودن را از آن دورتر کرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، ادعای قمار بودن استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست. واضح است که نتایج مذکور، به معنای مشروعیت فرایند یادشده نیست، بلکه در این خصوص، چالش های دیگری همچون «اکل مال به باطل بودن» و «مالیت نداشتن» رمزارزها وجود دارد که اهل پژوهش را به تتبع فرامی خواند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد محمدی
دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
جواد سلطانی فرد
استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :