بررسی مجازات مفسد اقتصادی از منظر ادله و نصوص

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAHS-6-69_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

چکیده مقاله:

سر لوحه دعوت های آسمانی و فعالیت های رهبران حق در یک نفی و اثبات بعنوان جامعترین نمونه (لا اله الا الله) در همه مرزهای زندگی و تمامی اقشار زندگان، در نفی فساد و ایجاد صلاح مختصر می شود. قرآن کریم فساد و افساد در زمین از هر نوعش را محکوم کرده است، هدف از تشکیل جامعه، تامین مصالح مادی و معنوی افراد است که اگر این هدف تحقق یابد، جامعه ای صالح به وجود خواهد آمد و کسانی که به تحقق این هدف کمک کنند و در اصلاح جامعه همت گمارند، مصلح خواهند بود. برعکس، اگر جامعه ای در تحقق این اهداف اجتماعی ناموفق باشد، به تناسب ناموفقیتش، آن جامعه، دچار فساد است؛ یعنی اگر صددرصد، ناکام و فاقد همه نتایج مطلوب و اهداف جامعه صالح باشد، فاسد مطلق است و اگر در بعضی جهات نارسایی داشته باشد و در رسیدن به بعضی اهداف، ناکام بماند، به همان میزان، دچار فسادهای جزیی است که مانع دست یابی کامل به اهداف جامعه می شود. اقتصاد از ارکان اساسی یک جامعه محسوب می شود که در صورت تزلزل آن، پایه های هر حکومتی با لغزش اساسی مواجه می شود و آن را در آستانه نابودی قرار می دهد. فساد اقتصادی که در مقابل سلامت اقتصادی قرار می گیرد، به این معناست که فکر و رفتاری، جریان سالم ثروت را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و موجبات اختلال و نقص در این جریان می شود. اگر رفتار صحیح اقتصادی این گونه است که هر کسی در هر موقعیت بتواند از مواهب و ثروت های خدادادی بهره مند شود، فساد اقتصادی رفتاری است که بیشتر یا برخی از افراد انسانی را از بهره مندی محروم می سازد. از نظر اسلام و قرآن، چون هدف، گردش سالم اقتصادی در همه جامعه است، هرگونه رفتاری بر خلاف این اصل به عنوان فساد اقتصادی شناسایی و با آن مقابله می شود. فساد اقتصادی را می توان در حالتی تصور کرد که چرخه ی فعالیت های اقتصادی از روند مولد آن خارج شود، رانت و ویژه خواری به وجود آید و حق عده ای پایمال گردد. برای به اثبات رسیدن افساد اقتصادی لازم است دو نکته در نظر گرفته شود : یکی اینکه عمل شخص در حد گسترده و کلان باشد، مثلا اینطور نیست که شخصی با یک بار احتکار مفسد اقتصادی شناخته شود. دوم اینکه عمل شخص در حدی باشد که در سیستم و نظام اقتصادی یک کشوراخلال و بی نظمی ایجاد کند و این اخلال و بی نظمی در سیستم اقتصادی مشهود باشد،لذا در صدد هستیم که بررسی کنیم عنوان مفسد اقتصادی چه مجازاتی دارد،یعنی در نظر عرف اگر کسی مفسد اقتصادی شناخته شد و بعینه هم مجازات آن تعیین نشده، با بررسی ادله و نصوص چه مجازاتی را می توان برای این شخص تعیین کرد ،با بررسی منابع روایی مشخص می شود که این عنوان(مفسد اقتصادی) و همینطور مجازات آن وارد نشده ،حال باید عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داد و آن عناوین کلی را بر اینجا منطبق کرد.

نویسندگان

محمد مرادی کانی باغی

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم