تحلیل فقهی حقوقی نظریه «تغییر اوضاع و احوال در قراردادها»

چکیده: اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید؛ اما گاهی اجرای قراردادی به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدیدآمدن وضعیتی که اوضاع و احوال در قراردادها را تغییر می دهد آیا می توان حکم به تعدیل و یا اصلاح قراردادها نمود؟ و یا اینکه در چنین مواردی آن قاعده عام را تخصیص زد. نظریات حقوقدانان و آرا آنها باعث شد که قوانین کشورها و کنوانسیونهای جهانی از جمله کنوانسیون وین این امر را مورد توجه قرار دهند و این نظریه پذیرفته شد که در صورت پدید آمدن شرایطی می توان قراردادی را فسخ نمود، یا از یک معاهده ای انصراف داد و یا آن را تعدیل نمود و حقوقدانان برای اثبات نظریه مذکور دلایلی چون شرط ضمنی ، تفسیر قرارداد، منع سوء استفاده از حق ، غبن حادث ، اصل حسن نیت و... استناد نمودند. خلاصه ماشینی: "نگاه جامع به فقه و حقوق اسلامی و وجود قواعدی چون قاعده احسان که مستند به آیات قرآن کریم ، چون آیات شریفه ؛ «م''''ا علی المحسنین من سبیل» ] توبه : ۹۱ [ و «هل جز''''اء الاءحس''''ان الا'''' الاءحس''''ان» ] الرحمن : ۶۰ [ می باشد، بیانگر قاعده ای است به نحو قضیه حقیقیه که به قضایای متعدد منحل می گردد و افاده این معنا می نماید که اگر فعلی به عنوان احسان و نیکی از فردی صادر شود و درواقع هم احسان بوده ، اعم از اینکه منفعتی برای طرف مقابل داشته یا ضرری را از او دفع نموده هرگاه این اقدام ناخواسته بنا بر شرایط و اوضاع و احوالی که قابل پیش بینی نبوده موجب ضرر و خسارت گردد، فرد نیکوکار و محسن مستوجب ضمان نخواهد بود ] موسوی بجنوردی ۱ ج ۴ قاعده احسان : ۷ ۱۷ [ . بنابر آنچه که بیان شد و مباحثی که در خیارات مخصوصا خیار عیب مطرح می شود، نیز مباحثی که فقها در مکاسب محرمه در وجوب اعلام در روغن متنجس مطرح می فرمایند و دلایل دیگر که به برخی اشاره شد، این قاعده مسلم به طور اصطیادی به دست می آید که اصل حسن نیت در معامله یک امر مسلم پذیرفته شده در فقه اسلامی است و محاکم در مقام دادرسی باید آن را مورد رعایت قرار دهند."