امکان سنجی حق فسخ پیمانکار در پروژه های دولتی یا عمومی

قراردادهای دولتی یا عمومی حسب ماهیت پیش فرض خود به گونه ای تنظیم گردیده اند که ریسک و اراده پیمانکار در مطالباتی که قرارداد را با چالش روبرو می نماید را به حداقل رسانیده است.این نوع قراردادها بر پایه شرایط عمومی پیمان مدون یافته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای پروژه های دولتی یا عمومی که به نحوی از بودجه جاری کشور بهره مند هستند لازم و ضروری بوده و به نوعی تغییر در محتوی آن عملا غیرممکن می باشد. با توجه به صراحت ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر اشاره صریح به حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده که جنبه حصری هم ندارد در اثر تورم در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید فلذا حقوقی که ممکن است بنا به عللی برای پیمانکار متصور گردد را نادیده گرفته و ممکن است موجب ضرر مادی برای وی گردد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق ناشی از ایجاد حق فسخ برای پیمانکار در این نوع پروژه ها، تحت شرایطی این حق برای پیمانکار در قراردادهای مزبور امری یقینی و منطبق با عدالت و انصاف خواهد بود.