موانع وجود شفافیت اداری در نظام حقوقی ایران

حساسیت های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم، وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولان در اعمال اداری، به خصوص امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه ای درخصوص سوءاستفاده های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود، زیرا برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه، قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده های احتمالی را تقویت می کند. اما آنچه بدیهی است، «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم است. به نظر می رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک می توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع کند.