بیع خیاری از منظر فقهی و حقوقی با رویکرد رویه قضایی

بیع شرط در قانون مدنی ، عقودی می باشد که به موجب آن در قرارداد بیع ، حق فسخ معامله در مدت معین برای فروشنده شرط می شود فلذا اگر بایع در مدت مقرر ثمن را به خریدار بازگرداند مبیع به مالکیت او باز می گردد ولیکن اگر شرایط ما بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر بوده عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و به لحاظ ایجاد حق عینی برای خریدار و حق دینی برای فروشنده کفه تضمینات به نفع خریدار است منافع مورد معامله اختصاص به خریدار دارد که اصولا در قالب عقد اجاره در اختیار فروشنده قرار می گیرد که اصطلاحا سود بدهی است . در صحت و بطلان بیع شرط دلایل متفاوتی مطرح گردیده است و مشروعیت آن برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه پذیرفته شده است . تاریخچه بیع شرط بیانگر سوء استفاده خریدار از این عقد جهت اخذ ربا بود که وثیقه ای مناسب نیز داشت با توجه به این که از ساختمان حقوقی این عقد استفادههایی توسط صاحبان سرمایه صورت گرفته بود و این امر مغایر با موازین شرعی شناخته شده بود در سال ۱۳۶۸ حذف و ماده واحده اصلاحی جایگزین آن شد با تصویب ماده ۳۴ ق.ث دیگر بیع شرط باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود اما منافع مبیع همچنان به خریدار تعلق دارد. با این اوصاف دیگر به قصد حقیقی طرفین و یا مصالحی که ممکن بود بیع شرط داشته باشد توجهی نشد و مقررات سخت گیرانه ای وضع شد که به نظر می رسد بازنگری در مقررات قانون ثبت در جامعه کنونی امری لازم و با اهمیت است .