تکالیف اشخاص در مغایرت در انواع اسناد اعتباری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_131

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

اعتبارات اسنادی یک وسیله پرداخت در مبادلات بین المللی است . حداقل سه شخص متقاضی (خریدار)، ذینفع (فروشنده) و بانک گشاینده اعتبار در معاملات اعتبارات اسنادی دخیل می باشند. مکانیسم اعتبارات اسنادی بدین صورت است ، متقاضی اعتبار که بنابر قرارداد پایه متعهد به گشایش اعتبار اسنادی شده است دستور می دهد تا ثمن معامله را پس از بررسی اسناد مقرر و انطباق کامل با شرایط اعتبار اسنادی مستقمای یا توسط بانک د یگری در کشور فروشنده به خریدار بپردازد؛ به عبارت دیگر تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده است یاتعهد کاملا انجام نشده باشد مبلغ قراردادی پرداخت نمی شود و به نوعی دارای حق حبس است و در مقابل صادرکننده یا فروشنده در نزدیکترین زمان ممکن پس از ارسال کالا و انجام تعهد ثمن معامله را دریافت می نماید و وصول وجه تضمین شده است اصل انطباق دقیق اسناد یکی از اصول بنیادین حاکم در اعتبارات اسنادی است بر اساس این اصل تکلیف بانک ، پرداخت وجه اعتبار در مقابل اسناد منطبق با شروط اعتبار اسنادی می باشد پس بانک می تواند در صورت مغایرت اسناد با شرایط از پرداخت وجه اعتبار امتناع نماید درغیراینصورت باید ریسک تجاری معامله را متحمل شود

نویسندگان

مریم فرشته

کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه شیراز