اشکالات و محدودیت های سوگند در اثبات جنایات و دعاوی

سوگند یکی از پنج ادله ای است که قاضی به استناد آن می تواند حکم صادر کند. مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است . با توجه به مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ »قانون مجازات اسلامی « مصوب سال ۱۳۹۲ سوگند از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد، و بنابراین ، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی موجه است . سوگند به درخواست اصحاب دعوی مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید، در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یا کند، تعیین می شود .صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و ظرفین دعوی می رسد .که در آن محدودیت ها و استثنائاتی نیز وجود دارد .لذا با توجه به موارد بیان شده بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گرد آوری کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازیم و به این سوال اصلی پاسخ دهیم که چه چالش هایی در نظام حقوقی ایران در خصوص قواعد و رویه های اجرایی سوگند و انواع آن از جمله قسامه در اثبات جنایت های عمد و غیر عمد در قانون جدید مجازات اسلامی و تفاوت ها ی آن با قانون قدیم وجود دارد؟