حقوق عمومی از دیدگاه اسلام

بشر برای ادامه حیات خویش نیازمند به زندگی اجتماعی است و تحقق این امر منوط به وجود هنجارهایی است که باعث جلوگیری از هرج و مرج و سامان بخشی به امور اجتماعی می گردد. بر این اساس وجود قانون در زندگی بشر ضرورت می یابد. قوانین موضوعه به عنوان محور و مدار تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم در جامعه باید کلی، الزام آور دارای ضمانت اجرا و در عین حال دارای استمرار و دوام نسبی باشند. در حقوق موضوعه قرارداد اجتماعی و نظم عمومی از جمله مبانی است که برای لزوم وجود و تبعیت از قانون برشمرده شده است و در دیدگاه اسلامی نیز، میانی مختلفی از جمله لزوم برنامه ریزی در پرتو احکام اسلامی لزوم تقنین در حوزه منطقه الفراغ و مقدمه واجب مورد اشاره قرار گرفته است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مفهوم «قانون» به معنای خاص به مصوبات مجلس شورای اسلامی اطلاق میشود که به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی باید در حدود احکام شرعی و قانون اساسی به تصویب برسد. وظیفه احراز انطباق قوانین با احکام شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. همچنین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی میتوان به سلسله مراتب قوانین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد