گذری بر قاعده تقلیل خسارت در مسئولیت مدنی

اقتضای اصل جبران کامل خسارت این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند اما گاهی، این زیان دیده است که با رفتار خود اعم از فعل یا ترک فعل موجبات ورود خسارت به خویش را فراهم می کند و باید پذیرفت که در چنین مواردی در واقم خسارت تخفیف داده نمی شود. بلکه زیان دیده استحقاق گرفتن تمام خسارت را ندارد. این وضعیت به عنوان قاعده تقلیل خسارت یا مقابله با خسارت شناخته می شود و مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی دنیاست. بسیاری از حقوقدانان و فقها مبنای تقلیل خسارت در حقوق اسلامی را قاعده اقدام و لاضرر می دانند و این نهاد صرفا مختص مسئولیت قراردادی نیست و مسئولیت غیر قراردادی را نیز شامل می شود. هدف از این پژوهش بررسی مبانی این قاعده و شرایط اعمال آن است که به طور ضمنی در قوانین موضوعه ما پذیرفته شده است و تلاش شده تا با روش توصیفی - تحلیلی به زوایای مختلف و تازه ای پرداخته شود.