بررسی احکام ناظر بر مراجع اختصاصی اداری در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۲

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده. دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه پیش بینی شده است. سیر قانونگذاری در حوزه دادرسی اداری به منظور تحقق این اصل نشان می دهد که روند قانونگذاری، مسیری تکاملی را سپری کرده است و هر دوره قانونگذاری نسبت به ادوار قبل از صراحت، شفافیت و دقت بیشتری برخوردار بوده است. آخرین اراده قانونگذار در این حوزه. تصویب قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ بوده است. با عنایت به اینکه یکی از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری فرجام خواهی از آراء مراجع اختصاصی اداری می باشد نگارنده در مقاله حاضر در صدد است نوآوری ها و اصلاحات صورت گرفته متناظر بر مراجع اختصاصی اداری را مورد بررسی قرار دهد.