اصول الفقه تجدید الهیکلیه وتوسعه النطاق

من اهم القضایا فی علم اصول الفقه، خاصه مع ظهور القضایا الفقهیه الجدیده، ازاله النواقص فی علم اصول الفقه بشکل یضاف الی الاجابه عن المشاکل القدیمه، یمکنها ایضا حل القضایا الفقهیه الجدیده. وهذا یتطلب تغییرا فی هیکلیه علم اصول الفقه وتوسیع نطاق هذا العلم. وقد اعتمدت هذه الدراسه علی المنهج التحلیلی والمقارنه للقضایا الفقهیه وخاصه المستجده ومن منظار تحلیلی فی علم اصول الفقه معطوفا علی الترکیب والمحتوی حسب الغرض من هذا العلم. والغایه من الدراسه تکامل العلم من حیث الهیکلیه والمحتوی ومعرفه القواعد اللازمه لحل القضایا الفقهیه وخاصه المستجده منها. فکانت محصله البحث هی ان اصول الفقه بما له من الهیکلیه المشهوره والقضایا المعروفه یتطلب تغییر هذه الهیکلیه علی النحو التالی: ۱. ان تدور حول محور (آلیه کشف الشریعه وتحصیل العذر). ۲. اثراء الکثیر من القضایا المعنیه بالفقه وتسلیط الضوء علی فروعها. ۳.طرح  المصادر المطروحه فی اصول الفقه عند اهل السنه علی طاوله البحث، لان انکارنا لمصدریتها لا یعنی بالضروره الغفله عن سائر فوائدها. ۴. تبیین القضایا التی تتکرر الافاده منها عملیا ورفع غوامضها. ۵. ومثل ما وقع الکلام باسهاب عن وظائف المتفهم للنص – المتصدی للاستنباط – فی الکتاب الاول من اصول الفقه بحسب تعبیرنا – یجب ان یقع الکلام عن وظائف مبینی الشریعه فی الکتاب الثانی من اصول الفقه، وعلی فرض عدم ثبوت وظیفه لهم، یجب البحث حول الطرق التی راعاها مبینو الشریعه فی تبیینهم للشریعه. ثمه قضایا لا تعد ینبغی اضافتها الی  الکتاب الاول من اصول الفقه اوالتدرج فی الکتاب الثالث منه حسب تعبیرنا.