مسئولیت قوه قضاییه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی

ازآنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند. در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. لذا سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولا در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده ۶۱۲ قانون مدنی آن را وظیفه امین میداند و ثانیا طبق ماده ۶۱۷ مانع از تصرفات امین در این وجوه میشود؛ اما طبق ماده ۶۲۳ منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالیست که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود. از اینرو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضاییه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضاییه در این اموال یافت نشد. اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده ۶۰۷ عقد ودیعه مجانی است؛ قوه قضاییه میتواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حق الحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ نماید.