تاملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رای وحدت رویه شماره ۲۳ دیوان عالی کشور (۱۳۶۰/۴/۰۶)

از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رای، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سوالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رای نیز تسری داد؟ رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سوال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رای وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.